الأسئلة الشائعة

تُرخَّص شركات البر الرئيسي من دائرة الاقتصاد في الإمارة ويمكنها عموماً العمل في السوق الإماراتي، بينما تُرخَّص شركات المناطق الحرة من سلطة المنطقة الحرة وتناسب عادةً التجارة الدولية والخدمات والأنشطة داخل المنطقة. نساعدك على المقارنة وفق خططك.

تختلف المدة حسب جهة الترخيص والنشاط والموافقات الخارجية المطلوبة. بعد الاستشارة نقدم لك تقديراً واقعياً لحالتك.

لا. تصدر التأشيرات عن جهات الهجرة، ويعود قرار فتح الحساب لكل بنك. نحن نجهّز ملفك بعناية وندعم الإجراءات، لكننا لا نضمن النتائج.

تعتمد التكلفة على جهة الترخيص والنشاط ومتطلبات المقر وعدد التأشيرات. تحدد الجهات المختصة الرسوم الحكومية ويتم تأكيدها عند التقديم. نقدم لك تفصيلاً شفافاً بعد تقييم احتياجاتك.

يمكن بدء كثير من الخطوات عن بُعد، إلا أن بعض الإجراءات مثل الفحص الطبي والبصمات للإقامة تتطلب حضورك.

نعم، ندعم تجديد الرخص وتعديلها وبطاقات المنشأة والتأشيرات وغيرها من المعاملات الحكومية المستمرة.

في حالات كثيرة نعم؛ إذ تسمح المناطق الحرة عموماً بالتملك الأجنبي الكامل، كما تسمح به حالياً أنشطة كثيرة في البر الرئيسي. وقد تبقى لبعض الأنشطة شروط خاصة بالملكية، لذا نؤكد ما ينطبق على نشاطك.

تعتمد الأهلية على الفئة، مثل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الكفاءات المهنية والطلبة المتفوقين، وعلى معايير تحددها الجهات المختصة في الدولة وقد تتغير. والقرار النهائي للجهة المختصة.

لا. يطبق كل بنك إجراءات الامتثال والعناية الواجبة الخاصة به ويتخذ القرار النهائي، ونحن نساعدك في تجهيز ملف كامل.

يعتمد ذلك على النشاط؛ فبعض القطاعات، مثل بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددة، قد تخضع لمتطلبات الإبلاغ. وليس كل نشاط ملزماً بالتسجيل، والجهة الرقابية هي التي تؤكد.

عادةً صورة واضحة للعلامة، وبيانات مقدم الطلب، وقائمة السلع أو الخدمات، ونسخة من الرخصة التجارية للشركات، وقد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية.

نعم. غالباً ما تحتاج أنشطة مثل الأغذية والصحة والتعليم وبعض المجالات الفنية إلى موافقات من جهات متخصصة، بحسب الإمارة وجهة الترخيص.

نعم، نساعد في التعديلات مثل تغيير النشاط أو الاسم أو الشركاء، وفي إجراءات الإلغاء، وفق متطلبات الجهة المختصة.